کرسنت خیانت بی سابقه که باعث خسارت 30 میلیارد دلاری شد
قرار داد کرسنت، قرار داد فروش گاز به یک شرکت اماراتی است. در اواخر دولت خاتمی این قرار داد امضا شد. مشکل این قرارداد این بود که گاز را به بهای بسیار اندک و با شرایطی کاملا یک طرفه به نفع طرف مقابل باید به فروش می رساندیم.
بعد از مدتی مشخص شد این قرار داد با وجود یک طرفه بودن و فاجعه‌بار بودن به لحاظ حفظ منافع ملی به این جهت باز هم امضا شده است که برخی از مدیران و مسئولین نفتی با رشوه‌ای که از آقای جعفر، یعنی طرف اماراتی این قرارداد گرفته‌اند، زمینه امضا آنرا فراهم کرده اند.
در این زمینه پای برخی از مدیران نفتی دوره آقای زنگنه در میان است و البته پای آقازاده مشهور و دوست عزیز او یعنی عباس یزدان پناه یزدی که البته این دو عزیز بزرگوار معروف‌ترین دلالان نفتی دوره مدیریت زنگنه نیز به شمار می‌روند.
ایران با اطلاع از این موضوع و پس از رسانه‌ای شدن آن توسط کیهان، در دادگاه لاهه طرح دعوی کرد که این قرارداد یک طرفه است و با فساد و تبانی امضا شده و ما بر این اساس گاز نمی‌فروشیم.
دومین مرحله از این دادگاه در روزهای منتهی به رأی اعتماد زنگنه ادامه داشت تا اینکه با معرفی زنگنه و در دست گرفتن امور نفت توسط تیم قبلی، طرف مقابل این بهانه را به دست آورد که ادعای فساد و تبانی در عقد قرار داد دروغ است چون مجریان وقت قرارداد، اکنون مدیران نفتی هستند و در کشور خود محکوم نشده‌اند.
بر این اساس اگر دعوی طرف مقابل پیروز شود، ایران نه تنها باید به قیمت فاجعه باری گاز بفروشد بلکه باید میلیاردها دلار بابت غرامت عدم اجرای توافقنامه هم بپردازد. رقمی که تخمین زده می‌شود تا 30 میلیارد دلار برآورد شده است. یعنی چند برابر پولی که دولت با تعلیق این همه فعالیت هسته‌ای از آمریکا دریافت کرده است.
دولت دو راه دارد:
1. یا بپذیرد مدیران نفتی فعلی‌اش در آن ماجرا فساد کرده‌اند و بر این مبنا در دیوان لاهه طرح دعوی کند.
2. یا اینکه این بی‌خیال شود و زیر بار پذیرش فساد یک آقازاده خاص و مدیرانش نرود و نزدیک 30 میلیارد دلار (اصل قرارداد + جریمه ایران) به کشور ضرر بزند و البته متعاقب آن استیضاح قطعی زنگنه و افتادن او از وزارت نفت.
فرصت ارائه لایحه به دیوان لاهه 8 روز دیگر تمام می‌شود و دولت فعلاً امروز و فردا می‌کند.
یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی دولت ماجرای کرسنت است که می‌تواند مبدأ خیلی از اتفاقات باشد.
جالب آنجاست که امضا کننده پای قرارداد کرسنت، جز اولین افرادی بود که اقای زنگنه به سمت مدیرعامل شرکت ملی نفت منصوب کرد.
علی نادری
